به نقل از «ایسنا»

قولنامه‌ها مانع نوسازی مسکن شده‌اند

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۲۶۹۰

با توجه به مطرح شدن موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی و اینکه با اجرایی شدن آن خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود، یک کارشناس مسکن معتقد است: اسناد عادی و قولنامه‌ها از چند زاویه برای کشور معضل ایجاد کرده که از جمله آن می‌توان به عدم برخورداری از وام ساخت و اختلال در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره کردکه با اجرایی شدن طرح مذکور بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خرید و فروش املاک از طریق اسناد عادی و قولنامه به ساختارهای حقوقی در کشور مربوط می‌شود که از گذشته بوده و در حال حاضر هم تعیین کننده است. اما به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا این رویه تغییر کند و به یک ساختار اصولی و بی‌نقص برسیم.

وی افزود: اگر بخواهیم از منظر انبوه‌سازی به موضوع نگاه کنیم اسناد عادی معمولا مشکلاتی را برای سازنده‌ها به دنبال دارند. یکی از مسائل آن است که از گرفتن هرگونه تسهیلات بانکی و تامین مالی بی‌نصیب هستند. در شرایطی که مسکن در رکود قرار دارد از این حوزه به تولید مسکن آسیب وارد می‌شود.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: البته بعضا در اسناد مورد تایید اداره ثبت نیز موضوعاتی که جنبه کلاهبرداری دارد مشاهده می‌شود. در این موارد هم شاهدیم که بعضا یک نفر ملکی را در چند تاریخ متفاوت به چند نفر واگذار می‌کند و زمینه کلاهبرداری را در بازار مسکن به وجود می‌آورد. لذا این‌طور نیست که فقط اسناد عادی منجر به بروز اختلاف باشد.

مرتضوی با بیان اینکه باید حدی از صلاحیت خرید و فروش‌ها تعریف شود، گفت: هم‌اکنون قراردادهایی که در دفاتر مشاور املاک منعقد می‌شوند از حد بالا و مشخصی از راستی‌آزمایی بهره‌مند نیستند. در عین حال سنددار کردن همه املاک پروسه‌ای زمان بر است و ساختارهای خود را می‌طلبد. قدم اول آن است کسانی که در خرید و فروش املاک هستند و قولنامه را به نگارش در می‌آورند باید از یک سری صلاحیت‌های مضاعف بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، فعالیت مشاوران املاک، بیشتر معطوف به بازاریابی است. مشاوران املاک یک ملک را شناسایی و قیمت‌گذاری می‌کنند، اما قراردادها معمولا توسط توسعه‌گران صنعت ساختمان منعقد می‌شود که در این زمینه تخصص حقوقی و کارشناسی دارند و دارای مجوز هستند.

این کارشناس مسکن، اعتبارزدایی از قراردادهای عادی را فرآیندی لازم و در عین حال زمان‌بر دانست و گفت: اینطور نیست که در یک دوره زمانی مشخص تصمیم به اعتبارزدایی از قولنامه بگیریم و آن را اجرا کنیم. باید به تدریج، فضایی به وجود آوریم که اسناد از حالت عادی به معتبر تبدیل شوند. یک پروسه زمانی هم باید برای ایجاد ساز و کارها در مراجع ذی‌ربط تعریف کنیم تا کسانی که اسناد عادی دارند و مالکیت در اختیار آنها است فرصت دریافت سند را پیدا کنند.

مرتضوی تاکید کرد: کسانی که در زمین یا ملک دارای سند عادی ساکن هستند از حق اعیانی برخوردارند که طبق قانون و شرع، مالکیت آنها محترم است. معمولا هم شکل ماجرا به این صورت نبوده که بدانند این زمین متعلق به چه کسی است. در اغلب شهرهای کشور چنین مناطق و محله‌هایی وجود دارد. به نظرم منطقی است که برای این افراد حقوقی قائل شویم و به تدریج به آنها سند بدهیم.

وی با بیان اینکه در راستای سنددار کردن املاک، ساکنان بافت‌های ناکارآمد شهری باید از پشتوانه حقوقی برخوردار شوند، گفت: ابتدا باید این افراد را در اقتصاد شهری بپذیریم تا بتوانند از تسهیلات و مشوق‌ها بهره‌مند شوند و به توانمندی برسند. اگر چنین نباشد در بازآفرینی شهری هم موفقیت به دست نمی‌آید؛ کما اینکه تا امروز توفیق چندانی حاصل نشده است.

این کارشناس مسکن یادآور شد: از سال ۱۳۸۷ این هدف‌گذاری صورت گرفت که سالیانه ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده نوسازی شود، اما درصد بسیار کمی از این هدف محقق شد. این مناطق به لحاظ فرسودگی و تاب‌آوری پایین با خطر مواجهند. بنابراین دستگاه قضایی باید حساسیت بیشتری نسبت به سنددار کردن و تسریع نوسازی این مناطق نشان دهند.

به گزارش ایسنا، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قولنامه اسناد عادی زمین قولنامه ای اسناد غیررسمی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اقتصادي گوگل روسيه ایران و پاکستان گوشی پیکسل کاهش تولید اوپک پلاس دلار تايلند اقتصادي گوگل روسيه ایران و پاکستان کارشناس مسکن خرید و فروش اسناد عادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.

وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

کد خبر 748895